قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۲/۲/۱۵
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب ونظامی‌دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به‌دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم‌خواهند شد:
۱ – کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت‌موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت‌گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه‌خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
۲ – محکومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون‌جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا‌منابع فقهی معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
۳ – محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و‌فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
۴ – با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و‌کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً‌مراعات گردد.
۵ – اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز‌به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به‌مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
۶ – در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن‌چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
۷ – بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا‌بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.
۸ – بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و‌ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از‌تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق‌ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و‌ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد.
۹ – هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
۱۰ – تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و‌آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را
نادیده‌گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون‌برخورد جدی صورت گیرد.
۱۱ – پرسش‌ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از‌کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به‌موضوعات غیرمؤثر در پرونده موردبررسی احتراز گردد.
۱۲ – پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای‌اظهارکننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را‌بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
۱۳ – محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که‌به‌موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان‌مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق‌قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.
۱۴ – از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب‌نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت‌به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده‌است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها‌استفاده شخصی و اداری به‌عمل آید.
۱۵ – رئیس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به‌منظور نظارت و حسن اجرای‌موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند‌موظفند با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت‌مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با‌متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس‌قوه قضائیه گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم‌اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۸۳.۲.۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.عـ
برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروند “هیات نظارت مرکزی” موضوع بند ۱۵ قانون مذکور؛ مرکب از اعضای شورای معاونان قوه قضائیه تشکیل گردیده است . رئیس قوه قضائیه ریاست هیات مرکزی نظارت را برعهده دارد .هیات مرکزی نظارت براساس ماده ۲ دستورالعمل اجرائی وظایف زیر را برعهده دارد:
الف) نظارت بر حسن اجرای قانون یادشده در کشور و ایجاد رویه واحد
ب) اصلاح روش ها و انطباق آن با مقررات
ج) بررسی گزارش هیات ها و نظارت و بازرسی استان ها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون
د) اعزام گروههای بازرسی فوق العاده به دستگاههای مشمول این دستورالعمل
ه) ارسال شکایت ها و گزارش های واصله به مرجع مربوط و پیگیری آن ها تا رسیدن به نتیجه
و) پیشنهاد تشویق و تنبیه براساس گزارش هیات های بازرسی
ز) تهیه گزارش در خصوص روند اجرای قانون در کشورهر سه ماه یکبار
ح) ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون در کشور هر شش ماه یکبار
دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۸۳/۲/۱۵
ماده ۱ – برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، « هیأت نظارت مرکزی» موضوع بند ۱۵ این قانون مرکب از اعضای شورای معاونان قوه قضائیه تشکیل می شود.
تبصره ۱- رئیس قوه قضائیه ریاست هیأت نظارت مرکزی را برعهده دارد و می تواند آن را به یکی از معاونان خود واگذار کند.
تبصره ۲- از سایر مسئولین ذیربط حسب مورد پس از موافقت رئیس قوه قضائیه دعوت به عمل می آید.
ماده ۲ – وظایف هیأت نظارت مرکزی به شرح زیر است :
الف) نظارت بر حسن اجرای قانون یادشده در کشور و ایجاد رویه واحد؛
ب) اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات؛
ج) بررسی گزارش هیأتهای نظارت و بازرسی استان ها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون؛
د) اعزام گروههای بازرسی فوق العاده به دستگاههای مشمول این دستورالعمل؛
هـ) ارسال شکایتها و گزارشهای واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه؛
و) پیشنهاد تشویق و تنبیه براساس گزارش هیأتهای بازرسی؛
ز) تهیه گزارش درخصوص روند اجرای قانون در کشور هر سه ماه یک بار؛
ح) ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر ۶ ماه یکبار به مردم
ماده ۳ – دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی در حوزه دفتر رئیس قوه قضائیه تشکیل و دبیر هیأت از میان دارندگان پایه ۸ قضایی و بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.
تبصره : دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی نسبت به انتشار عکس و هویت نقض کنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیت یافتن احکام آنان در رسانه های گروهی، جراید کثیرالانتشار و پایگاه (سایت) اطلاع رسانی اقدام می نماید.
ماده ۴ – در مرکز هر استان، هیأتی مرکب از حداکثر پنج نفر قاضی دادگستری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی کل کشور و نماینده دادسرای انتظامی قضات بعنوان « هیأت نظارت و بازرسی استان» تشکیل می شود.
تبصره ۱- رئیس کل دادگستری استان ریاست هیأت نظارت و بازرسی استان را برعهده دارد. دبیرخانه این هیأت در حوزه ریاست کل دادگستری استان تشکیل می شود.
ماده ۵ – اعضای هیأت نظارت و بازرسی به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان، حسب مورد پس از هماهنگی با رئیسان مستقیم آنها با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند.
ماده ۶ – رئیس کل دادگستری استان با مشورت اعضاء هیأت، برنامه نظارت و بازرسی دوره ای شش ماهه استان را تنظیم و به هیأت نظارت مرکزی اعلام می کند.
ماده ۷ – رئیس هیأت نظارت و بازرسی استان اعضاء هیأت را در گروههای دو یا سه نفره با حکم مأموریت به مراجع قضایی، انتظامی و سایر دستگاههای مشمول این دستورالعمل اعزام می نماید.
ماده ۸ – وظایف گروههای نظارت و بازرسی به شرح زیر است :
الف) انجام بازرسیهایی که رئیس کل دادگستری استان به آنها محول می کند و تکمیل پرسشنامه هایی که به این دستورالعمل پیوست است؛
ب) رسیدگی به گزارشها و شکایتهای مربوط به قانون یادشده که رئیس کل دادگستری استان به آنها ارجاع می کند؛
ج) ارائه پیشنهاد تشویق و تنبیه و اصلاح روشها
ماده ۹ – گروههای نظارت و بازرسی با حضور در محل مأموریت و ملاحظه پرونده ها، دفاتر و پیشینه های قضایی و اداری، بازدید از بازداشتگاهها و زندانها و مصاحبه با افراد و بررسی اقدامهایی که به منزله ضابط قوه قضائیه انجام می شود، چگونگی حفظ و رعایت حقوق شهروندی را بررسی کرده و گزارش لازم را طبق مفاد این دستورالعمل تهیه می کنند.
ماده ۱۰ – گروههای نظارت و بازرسی می توانند با کلیه افراد بازداشت شده و زندانی و سایر افرادی که لازم بدانند، ملاقات و مصاحبه کرده و از پرونده ها، دفاتر و تمامی پیشینه های قضایی و اداری مربوط به موضوع رونوشت و تصویر تهیه کنند.
ماده ۱۱ – تعداد و چگونگی پرونده هایی که گروههای نظارت و بازرسی انتخاب می کنند، براساس روش آماری است که دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی تدوین و ابلاغ می کند.
ماده ۱۲ – گروههای نظارت و بازرسی گزارش خود را در دو نسخه به رئیس کل دادگستری استان ارائه می کنند. رئیس کل دادگستری استان ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای رعایت آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض آن، یک نسخه از گزارش را به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی قوه قضائیه می فرستد.
ماده ۱۳ – درصورتی که گروههای نظارت و بازرسی در جریان رسیدگی به گزارش یا شکایتهای ارجاع شده، از موارد دیگر نقض قانون یادشده آگاه شوند، باید مراتب را فوراً به صورت مکتوب به رئیس کل دادگستری استان گزارش کنند.
ماده ۱۴ – گروههای نظارت و بازرسی درصورت مشاهده نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیرقانونی، رفتار خشونت آمیز و تحقیر افراد به گونه ای که ادامه آن آثار جبران ناپذیری در پی داشته باشد، باید بی درنگ موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعلام کنند. اعلام گروه نظارت و بازرسی در این گونه موارد حکم گزارش موثق را داشته و مقامهای قضایی یاد شده مکلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندی اند.
ماده ۱۵ – درصورتی که گزارش گروههای نظارت و بازرسی متضمن اعلام جرم یا تخلف انتظامی و اداری باشد، رئیس کل دادگستری استان حسب مورد موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی یا اداری صلاحیت دار و یا دادستان انتظامی اعلام می کند. رئیس کل دادگستری استان موضوع را تا حصول نتیجه و اعلام به هیأت نظارت مرکزی پیگیری می نماید.
تبصره : رسیدگی به موارد پیش گفته در مراجع قضایی و انتظامی با رعایت اولویت خواهد بود.
ماده ۱۶ – دادیاران دادسرای انتظامی قضات، بازرسان قضایی سازمان بازرسی کل کشور، رئیسان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در استانها و هریک از قضات دادسراها و دادگاهها که از نقض حقوق شهروندی به تناسب وظایف محوله آگاه شوند، موظف اند با قید فوریت رئیس کل دادگستری استان و یا هیأت نظارت مرکزی را با فرستادن گزارش کتبی آگاه کنند.
ماده ۱۷ – تشکیل هیأتهای نظارت و بازرسی بر حقوق شهروندی مانع وظایف دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث نظارت بر عملکرد ضابطان نیست و دادستانها و قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی موظف اند در صورت مشاهده نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی، طبق ماده ۱۴ این دستورالعمل اقدام کرده و رئیس هیأت نظارت و بازرسی استان را نیز به طور کتبی از موضوع آگاه کنند.
ماده ۱۸ – در تهران، سایر مراکز استانها و شهرستانها، شعبه هایی از دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی و دادگاههای جزایی عمومی، دادگاههای کیفری استان و دادگاههای نظامی را حسب مورد رئیس کل، دادستان و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان برای رسیدگی به جرمهای موضوع این قانون تعیین می کنند و رسیدگی به پرونده های مربوط فقط در همان شعبه ها انجام می شود.
تبصره : رئیس کل دادگستری استان مشخصات این شعبه ها را به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی ارسال می نماید.
ماده ۱۹ – کلیه مراجع قضایی، انتظامی، اطلاعاتی، ضابطان قوه قضائیه، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سایر دستگاههای ذیربط مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و ملکف به رعایت و همکاری در اجرای آن اند
ماده۲۰ – این دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۵ تبصره به همراه سه پرسشنامه در تاریخ ۸۳/۸/۳۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و برای اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ می شود.
منبع: آریانا سفیر عدالت
پیوند کوتاه به این مطلب:
کلیه حقوق سایت متعلق به انجمن فرویدی است