فاطمه س.:
استقلال مقام قضایی، تضمینی اساسی برای تحقق دادرسی عادلانه است. استقلال قاضی در تصمیم‌گیری‌های قضایی ایجاب می‌نماید کار رسیدگی و صدور رأی و اجرای حکم با دقت و مطابق قوانین و مقرّرات صورت گیرد. استقلال قضایی به قاضی امکان می‌دهد تا فارغ از برخی ملاحظات و تأثیرپذیری از شرایط و اغراض اشخاص، بهتر بتواند به وظایف گستردۀ خویش، براساس قوانین بپردازد. استقلال قضات موجب می‌شود آنان بتوانند فارغ از هرگونه ارعاب و تهدید و مداخلۀ ناروا وظایف خود را به‌خوبی انجام دهند. همان‌طوری‌که گفته شد مادۀ ۳-۱۱۱ لایحه آئین دادرسی کیفری بر اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی تأکید ورزیده است. بر اساس اصل استقلال مقام قضایی، فعالیت‌های مقامات مختلف رسیدگی‌کننده به پروندۀ کیفری اعم از مقام تعقیب، تحقیق، دادرسی و صدور حکم و اجرا باید کاملاً از هم مجزا باشند و در اتخاذ تصمیمات دارای استقلال لازم و کافی باشند. استقلال قاضی تحقیق به معنای آن نیست که قاضی تحقیق باید وابسته به نهادی غیر از نهاد تعقیب یا دادگاه مرجع رأی باشد؛ بلکه به معنای آن است که قاضی تحقیق باید بتواند به‌صورت مستقل تصمیم بگیرد (محمود مصطفی، ۱۹۸۸، ۲۳۸). بااین‌حال استقلال مقام تعقیب نسبت به مقام تحقیق و مرجع صدور رأی از اهمیت زیادی برخوردار است و بدون تردید ضمانت اجرای آن استقلال، بطلان اقدامات انجام‌شده است (ایهاب، ۲۰۰۹، ۳۹۵). در قانون ما مواردی وجود دارد از جمله ذیل بند (و) و بند (ه) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (۱۳۸۱) که بر اساس آن دادستان در امر تحقیق دخالت نموده و نظر دادستان بر بازپرس به‌عنوان مقام تحقیق تحمیل می‌شود که این امر موجب یک دادرسی ناعادلانه و مخالف با ضوابط حقوق بشری و منجر به تضییع حقوق دفاعی متهم می‌گردد…
http://law.tabrizu.ac.ir/article_1826.html

پیوند کوتاه به این مطلب: