دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، وزیر مستعفی بهداشت

«اعتماد» جان، به نظرت بین ۱۰۰۰ میلیارد تومان دارائی «وزیر بی ادعا»ی «دوستداریده»! و این ۱۰۰/۰۰۰ میلیارد تومان «دارائی‌های سمی» ارتباطی هست؟

دارایی های سمی ١٠٠هزارمیلیاردی
وزیر راه از دولت خواست تا در یک تصمیم شجاعانه تکلیف دارایی ها و رانت های سمی را مشخص کرده و اموال ملت را بازگرداند

 

برخی ها پول مملکت را تصاحب کرده اند و حاضر نیستند پول ها را برگردانند. به گزارش «اعتماد»، عباس آخوندی دیروز حرف های مهمی داشت. در همایش پنجمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی سخنانی را مطرح کرد که می توان آن را تیر تازه ای به سوی کسانی دانست که رانت خوار تلقی می شوند. آخوندی در حالی خواستار تعیین تکلیف دارایی های سمی و رانت های پنهانی که در دست عده ای است شد که اسحاق جهانگیری نیز در همایش حضور داشت و پیشنهاد آخوندی را شنید. وزیر راه و شهرسازی خواستار تشکیل یک شورای مستقل زیرنظر معاون اول رییس جمهور برای تعیین تکلیف دارایی های سمی و برگرداندن پول از دست کسانی شد که ثروت ملت ایران را تصاحب کرده اند و اهل برگشت دادن این پول ها نیستند. وی گفت: اینها اموال ملت را به یغما می برند و باید فکری به حال این وضعیت کرد. بانک ها مخاطب سخنان دیروز آخوندی بودند. در اقتصاد بانک محور ایران، هر بار پای دارایی های سمی به میان می آید بانک ها متهمان ردیف اول هستند. وقتی بانکی نقش واسطه گری خود در بین سپرده گذاران و دریافت کنندگان تسهیلات را نادیده گرفته و بخشی از منابع در اختیارش را بلوکه کند یا به شرکت های خاص با اهداف خاص برای تاثیرگذاری بر بازارهایی مانند طلا، سکه، ارز و مسکن اختصاص دهد، دارایی هایش در معرض مسمومیت قرار می گیرد.
این دارایی های سمی، همان گونه که از صفت شان برمی آید اقتصاد کشور را بیمار می کنند. هنوز کم نیست شمار کارشناسانی که معتقدند نقش مخرب دارایی های سمی در بروز بحران سیستم بانکی امریکا در سال ٢٠٠٨ دخیل بوده است. حالابا طرح دوباره موضوع دارایی های سمی می توان این نتیجه را گرفت که بانک ها باید شرایطی دیگر را مد نظر قرار دهند. بانک هایی که از سوی دولت ملکف شده اند نسبت به شفاف سازی دارایی ها و اموال شان اقدام کنند و از بنگاه داری فاصله بگیرند. وی در توضیح دارایی های سمی نظام بانکی گفت: دولت یازدهم میراث دار حجم عظیمی از دارایی های سمی بانک هاست. پول ها و دارایی های سمی نظام بانکی در بازار غیرشفاف ایجاد شد و این تسهیلات به نهادهای خاصی تحت عنوان تسهیلات بانکی ارایه شد. وی یادآور شد: در ١٠ سال گذشته ١٠٠ میلیارد دلار خصوصی سازی صورت گرفته که نحوه اجرای آن نوعی اختلال در نظام بنگاهداری ایران است. بنگاه های خصوصی ایران بسیار رنجور شدند که برای حضور در یک هماوردی بین المللی با کاستی جدی مواجهیم. لذا در چارچوب اقتصاد مقاومتی به این استراتژی نیازمندیم که بنگاه های ایرانی را به روش ساختاری تقویت کنیم.
آخوندی درباره تعیین تکلیف میزان بدهی های دولت و نیز تعیین تکلیف دارایی های سمی دو پیشنهاد ارایه کرد و گفت: دولت رقمی در حدود ١٠٠ میلیارد دلار از درآمدهای آتی نفت را در بازه زمانی ١٠ تا ١۵ ساله با نرخ بین المللی اقدام به انتشار اوراق اسناد معادل ارزی کند و بدین ترتیب بخشی از درآمد های نفتی به پاکسازی اقتصاد ایران اختصاص یابد. وزیر راه و شهرسازی همچنین در مورد تعیین تکلیف دارایی های سمی ایران اظهار کرد: ما با انباشت بدهی های دولت و بدهی ١٠٠ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها مواجهیم و چاره ای نداریم جز اینکه یک تصمیم شجاعانه بگیریم. در این خصوص باید رانت هایی که به صورت غیرشفاف که میزان آن ١٠٠ هزار میلیارد تومان است بازگردانده شود. آخوندی ادامه داد: باید یک شورای مستقل زیرنظر معاون اول رییس جمهور تشکیل شود و تکلیف این پول ها را مشخص کند و گرنه کسانی که ثروت ملت ایران را تصاحب کرده اند نشان داده اند اهل برگشت دادن این پول ها نیستند و اموال ملت را به یغما می برند.

 

دولت بدهکار
این عضو کابینه که پیش از این نگرانی اش از بدهی های عظیم دولتی را بازگو کرده بود، باز هم به بدهی عظیم دولت اشاره کرد و ادامه داد: ما با انباشت بدهی های دولت مواجهیم. این بدهی به ٣٠٠ هزار میلیارد تومان می رسد و ما چاره ای جز اتخاذ یک تصمیم شجاعانه نداریم. وی البته پیشنهادی نیز برای ساماندهی این وضعیت داشت و با ارایه راهکاری گفت: ما باید دست به یک سم زدایی و سالم سازی بزنیم. می توانیم روی بخشی از درآمدهای نفتی مان برای این سالم سازی اقتصاد حساب کنیم. به عنوان مثال بیاییم و در بازه زمانی ١٠ تا ١۵ ساله روی صد میلیارد دلار از درآمدهای نفتی مان حساب باز کنیم و با نرخ بین المللی نسبت به انتشار اوراق اسناد، معادل با همین رقم ارزی اقدام کنیم. او گفت: به این ترتیب بخشی از درآمد های نفتی به پاکسازی اقتصاد ایران اختصاص می یابد. ما در سخت ترین شرایط اقتصادی و تنگنای مالی قرار داریم. در این شرایط از طرفی بخش عمده ای از جامعه جوان و تحصیلکرده مهندسی وارد بازار می شوند که ما نیاز به ایجاد اشتغال برای آنها داریم. وی نتیجه این اقدام را از یک سو فراهم شدن فضا برای ورود سرمایه های بین المللی خواند و از سوی دیگر گفت: رقابت سختی بین کنشگران بین المللی و ایرانی ایجاد می شود که نیاز به یک توانمندی داریم تا بتوانیم از فرصت های مشارکت بین المللی حداکثر بهره را ببریم.

 

نعل وارونه خصوصی سازی
آخوندی که دیروز تلاش کرد بحران های اصلی و محتوایی اقتصاد ایران را مورد اشاره قرار دهد، از معضل خصوصی سازی و شکل آن غافل نشد و گفت: در ١٠ سال گذشته ١٠٠ میلیارد دلار خصوصی سازی صورت گرفته که نحوه اجرای آن نوعی اختلال در نظام بنگاهداری ایران است. بنگاه های خصوصی ایران بسیار رنجور شدند که برای حضور در یک هماوردی بین المللی با کاستی جدی مواجهیم. لذا در چارچوب اقتصاد مقاومتی به این استراتژی نیازمندیم که بنگاه های ایرانی را به روش ساختاری تقویت کنیم.

 

یک سوال تکراری بی پاسخ
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور نیز در این همایش به موضوع کاهش درآمدهای نفتی اشاراتی داشت و مجددا به بازخوانی درآمدهای نفتی دولت نهم و دهم پرداخت که هنوز مشخص نیست در آن دولت صرف چه اموری شده است. وی وضعیت فعلی اقتصاد را ناشی از تصمیمات اشتباه گذشته خواند و گفت: «برخی مشکلات ایجاد شده در گذشته و ایجاد رکود در اقتصاد به دلیل سوءمدیریت هایی است که در دوره های قبل صورت گرفته است، رییس جمهور کشور به خاطر دفاع از مصالح کشور شنونده توهین های بسیاری است.»
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه توهین هایی که به رییس جمهور می شود تاکنون سابقه نداشته، گفته است: «در تاریخ کشور، این رویه سابقه ندارد چراکه همین افرادی که در هشت سال گذشته، رییس جمهور به هر صورت که می خواست حرف می زد و هر کاری که می خواست با منابع کشور انجام می داد، یک بار لب به اعتراض علیه آن رییس جمهور نگشودند، امروز با این تعابیر راجع به رییس جمهور حرف می زنند و به او اهانت می کنند. ما برای حل مسائل مردم و کشور باید این مسائل را تحمل کنیم و نباید از کوره دربرویم و ناراحت شویم: چرا که آمده ایم این مشکلات را حل کنیم. امیدواریم با تدابیر دولت و همت بخش خصوصی و همچنین دلگرمی و امید به آینده حتما از مشکلات عبور کنیم و دوران خوب رونق اقتصادی داشته باشیم و در این دوران نیز بخش خصوصی محور فعالیت های اقتصادی کشور قرار بگیرد.»اسحاق جهانگیری به موضوع صادرات نفت پیش از تحریم ها و در دولت نهم و دهم اشاره و تاکید کرد: «پیش از تحریم ها بیش از دو میلیون و ٣٠٠ هزار بشکه نفت در روز صادر می شد که پس از تحریم ها این میزان به کمتر از یک میلیون بشکه رسید. این در حالی است که قیمت نفت نیز از ١٠٧ دلار به مبلغی حدود ۴٠ دلار کاهش یافت و درآمدهای ارزی دولت که از محل نفت و گاز که در سال ٩٠، ١١٨ میلیارد دلار بود در سال جاری و در بهترین حالت خود به ٢۵ میلیارد دلار رسید. این بخش از کاهش درآمد در یک سال می توانست ثبات اقتصاد را به هم بزند، اما این اتفاق نیفتاد: چرا که مردم به آینده امیدوار بودند و به تیم مدیریتی خود اعتماد داشتند و این تیم نیز تدابیر خوبی اتخاذ کرد تا ثبات اقتصاد به هم نخورد.»

 

نوبت اقتصاد است
به گفته جهانگیری، حل مسائل اقتصادی کشور در اولویت بعدی دولت یازدهم است، در دوره گذشته اقتصاد کشور با آسیبی جدی مواجه شد که دولت یازدهم با توجه خاص به سیاست های کلی اصل ۴۴ درصدد رفع این مشکلات برآمد. پیامد اصلی سیاست های اصل ۴۴ این است که سقفی برای پرواز بخش خصوصی در کشور وجود ندارد، در کشور همگان به این واقعیت رسیده اند که راهی جز ورود بخش خصوصی به اقتصاد وجود ندارد. در همین راستا نیز بخش خصوصی باید خود را آماده کند تا اقتصاد را در دست گرفته و با اشتغالزایی و یافتن شرکای خارجی کاری قابل عرضه در عرصه بین الملل انجام دهد. شرایط قانونی نیز برای این اقدامات وجود دارد.معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه با تصمیم دولت سال گذشته و امسال حدود ٢٠ میلیارد دلار از منابع موجود در چین را فاینانس کرده ایم، ادامه داد: «با تصمیمی که در سال گذشته و امسال اتخاذ شده است، این منابع جهت پروژه های مهم فاینانس شده است که بخشی از اینها به مرحله ال سی رسیده و بخش های دیگر نیز گشایش یافته است. در سال گذشته حدود ١٠ میلیارد دلار از منابع این صندوق برای طرح های آبی و خاکی برداشت شد.»جهانگیری نیم نگاهی هم به مشکلات نظام بانکی کرد و گفت: «حجم انبوه مطالبات معوقه و همچنین فعالیت موسسات غیرمجاز از جمله مشکلات نظام بانکی است که دولت مصمم است این نظام را اصلاح کند. در دولت سعی کرده ایم که در سال جاری و با لحاظ همه محدودیت های بودجه ای با اتخاذ راهکارهایی حدود ١۵ هزار میلیارد تومان بودجه به بخش عمرانی تخصیص دهیم. تلاش خواهیم کرد که بازاری برای بدهی های دولت به ویژه در ارتباط با پیمانکاران ایجاد کنیم و در راستای پرداخت بدهی های دولت، در بودجه سال جاری دولت اجازه دارد که ١۶ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر و به بدهکاران خود پرداخت کند به همین جهت در سال آینده نیز تلاش خواهیم کرد در بودجه کشور بر این موضوع تمرکز داشته باشیم.»

 

منبع: مگ ایران


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15106

  تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۴، ساعت: ۱۸:۰۹