به گزارش ایسنا، مصطفی ترک همدانی در گفت‌وگو با «اعتماد» اظهار کرد: نظر قضات این دیوان به صالح دانستن دادسرای نظامی شیراز در رسیدگی به پرونده حمله به علی مطهری، نماینده مردم تهران است.

وی در توضیح اختلافاتی که بر سر این پرونده شکل گرفت تا به دیوان عالی کشور ارسال شود، اظهار کرد: متهمان این پرونده، جملگی نظامی بودند و نظر ما هم بر این بود که باید در دادسرای نظامی شیراز رسیدگی شود اما این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانست.

وکیل مدافع مطهری در ادامه افزود: این دادسرا با این استدلال که بخش اول پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی شده است، اعلام کرد که بخش دیگر آن نیز باید در همان دادگاه رسیدگی شود.

ترک همدانی تاکید کرد: اکنون دیوان عالی کشور پذیرفته و نظر بر این داده که دادسرای نظامی شیراز صالح به رسیدگی است.

تعداد آمرین بیش از پنج نفر است

ترک همدانی در ادامه با بیان اینکه تلاش ما بر این بوده که دادسرای نظامی پس از شناسایی متهمان و آمرین به پرونده رسیدگی کند، اظهار کرد: آمرین از نظر ما مشخص هستند و تعداد آنان نیز بیش از ۵ نفر است.

وکیل علی مطهری در ادامه به هدف اصلی موکل خود در به نتیجه رسیدن این پرونده اشاره کرد و گفت: شخص علی مطهری بارها اعلام کرده است که با پیگیری این پرونده قصد نداریم دستگاه نظامی کشور و به‌ویژه استان فارس و شهر شیراز را زیر سوال ببریم و تاکید داشته که این اتفاق ارتباطی با تضعیف قدرت نظامی ندارد. دلیل اصلی علی مطهری از رسیدگی به این پرونده این است که در این ماجرا افراد خاطی به‌طور خودسرانه تصمیم به انجام کارهایی گرفته و دستوراتی را صادر کردند که برای ریشه‌کن کردن آن نیاز است پیگیری‌های لازم انجام شود تا از اقدامات مشابه جلوگیری کنیم.

به محکومیت ضاربین هم معترض بودیم اما اعتراض نکردیم

مصطفی ترک همدانی به اعتراضاتی که نسبت به بخش اول این پرونده وجود داشته هم اشاره کرد؛ همان بخشی که پس از رسیدگی در شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ٢، منجر به صدور حکم شد که طبق آن، ۶ نفر از متهمان این پرونده به اتهام اخلال در نظم عمومی و توهین و همچنین تخریب عمومی به دو ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شدند که البته این حکم دو سال تعلیق دارد. همچنین دو متهم دیگر این پرونده نیز به دلیل توهین به چهار و نیم ماه حبس و ۳۷ ضربه شلاق محکوم شدند که برای این دو متهم هم یک سال تعلیق حکم صادر شده است. دانشجویی هم که مطهری را دعوت کرده بود، به جرم معاونت در امتناع از دستورات و قوانین دانشگاه به یک میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است. همچنین سه مدیر متهم در این پرونده به دو سال انفصال از خدمت محکوم شدند که این حکم هم با دو سال تعلیق همراه است.

اکنون وکیل علی مطهری با اشاره به اینکه پرونده در بخش اول به صدور حکم منجر شد و در همان جا هم در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز مورد بررسی قرار گرفت، گفت: البته در همان زمان هم ما معترض بودیم اما آنها خود را صالح به رسیدگی دانستند و ما هم با پذیرفتن آن، دیگر مسیر اعتراض را طی نکردیم اما پرونده آمرین این حادثه به دادسرای نظامی فرستاده شد و بعد از ورود به رسیدگی و بررسی در شعبه ۴، این دادسرا خود را صالح ندانست.

پرونده روز یکشنبه به دادسرای نظامی شیراز ارجاع شد

وکیل مدافع نماینده مردم تهران در ادامه افزود: رای صادر شده برای ضاربین به دلیل اعتراض آنان، هم‌اکنون در شعبه ١٧ دادگاه تجدیدنظر است که البته هنوز رای آن اعلام نشده تا از آن به عنوان «قطعی» نام ببریم.

ترک همدانی با تاکید بر اینکه اعتراض به حکم صادره تنها از سوی محکومان این پرونده بوده، اظهار کرد: ما هرچند به میزان و نوع محکومیت افراد و حتی نحوه رسیدگی دادگاه معترض بودیم اما هیچ‌گونه شکایتی نسبت به این موارد انجام ندادیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: روز یکشنبه، پرونده بعد از اعلام نظر دیوان بلافاصله به دادسرای نظامی شیراز برای ادامه رسیدگی ارجاع شد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که رسیدگی به این پرونده در کوه‌تاترین زمان به صدور رای بینجامد.