سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

جناب بازپرس «کی گفته؟»، مطابق با قانون و استانداردهای جهانی، مطابق با قانون و استانداردهای جهانی، استانداردهای جهانی، استانداردهای جهانی، استانداردهای جهانی!!!

پنج شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵

فاطمه س.:
«نه تنها تشکیل یک دادگاه باید مطابق با قانون و استانداردهای جهانی باشد بلکه آئین دادرسی آن نیز باید با اصول و استانداردهای روشن و شناخته‌شدۀ جهانی همراه باشد. رسیدگی به اختلافات و اتهام‌های کیفری نیازمند یک دادرسی عادلانه است که مستلزم آئین دادرسی ازپیش‌تعیین‌شده و یک سلسله شروط اساسی است (کاشانی، ۱۳۸۳، ۲۰۱). دادرسی عادلانه فرایندی است که بر مبنای اصل برائت و حفظ کرامت انسانی پایه‌گذاری شده و رعایت الزامات آن، رفتاری کرامت‌مدار و احکامی مبتنی بر عدالت و انصاف را نوید می‌دهد. دادرسی کیفری در صورتی عادلانه است که توسط دادگاهی منصف و بی‌طرف، بر اساس تشریفات قانونی انجام گرفته و در جریان آن، حقوق اساسی و قانونی متهم، محترم شمرده شود (آماده، ۱۳۸۸، ۱۷). در این فرایند اقداماتی نظیر بازداشت غیرقانونی، توسل به زور و خشونت و شکنجه روحی و جسمی، استفاده از اقدامات غیرقانونی، خروج دادگاه از بی‌طرفی، عدم استقلال، غیرعلنی بودن دادرسی، عدم تساوی سلاح‌ها و سلب حقوق دفاعی متهم و منع مداخله وکیل غیرقابل توجیه است.

اصل برائت مهم‌ترین مبنای دادرسی عادلانه است. تکلیف دادستان به ارائۀ دلایل توجه اتهام، مهم‌ترین نتیجۀ اصل برائت است که لزوم رعایت حقوق دفاعی متهم را نیز توجیه می‌کند. در فرایند دادرسی کیفری اعتقاد دادستان به مجرمیت متهم، ادعای خلاف اصلی است که مدعی را مکلف به اثبات آن می‌نماید؛ در این میان رعایت حقوق دفاعی متهم و برخوردار نمودن او از تسهیلات و فرصت کافی برای تدارک دفاع، تحقق دادرسی عادلانه را تضمین خواهد نمود (همان، ۲۲). برخورداری متهم از حق سکوت، حق محاکمه سریع و علنی در دادگاه مستقل و بی‌طرف، حق استخدام وکیل و مترجم رایگان، منع شکنجه، حق تجدیدنظرخواهی و حق سؤال از شهود، از نتایج مهم اصل برائت است. اصل ۳۷ قانون اساسی کشور ما نیز فرض بی‌گناهی و اصل برائت را به رسمیت شناخته است. مادۀ ۱۱ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (۱۹۴۸)، بند ۲ مادۀ ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، بند ه مادۀ ۱۹ اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر قاهره (۱۹۹۰)، بند ۲ مادۀ ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین (۱۹۵۰)، بند ۲ مادۀ ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹)، شق ب بند ۱ مادۀ ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (۱۹۸۱) و بند ۱ مادۀ ۶۶ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (۱۹۹۸) بر اصل برائت صحه گذاشته‌اند. مادۀ ۲- ۱۱۱ لایحه آئین دادرسی کیفری بر عادلانه بودن دادرسی تصریح کرده است[۲]»
http://law.tabrizu.ac.ir/article_1826.html


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24661

  تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۴۲