فاطمه س.:
حق محاکمه شدن توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف از اساسی‌ترین حقوق انسان‌ها و یک اصل اساسی حکومت قانون محسوب می‌شود (S. Zappala, 2003, 100).

مادۀ ۳۹ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۷۸) مقرر می‌دارد: «دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی‌طرفی، تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است، بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند». برای خروج قاضی از بی‌طرفی و اظهارنظر برخلاف حق طبق ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (۱۳۷۵) ضمانت اجرای کیفری و انتظامی نیز پیش‌بینی شده است. بنابر اظهارنظر کمیته حقوق بشر، بی‌طرف بودن قضات به این مفهوم است که قضات نباید در مورد موضوعی که به آنها محول شده پیش‌فرضی داشته باشند، همچنین نباید به شیوه‌ای عمل کنند که منافع یکی از طرفین را ارتقاء بخشند. دادگاه اروپایی اظهارنظر کرده که قضات نباید در مورد ماهیت پرونده پیش‌داوری کنند. کمیته حقوق بشر در قضیه Van Mears علیه هلند تأکید کرد که: «رعایت اصل علنی بودن دادرسی تکلیف دولت است و متوقف بر درخواست طرف ذی‌نفع نیست … دولت مکلف به اطلاع رسانی به موقع و فراهم ساختن محل رسیدگی و استماع است به گونه‌ای که برای عموم قابل دسترسی باشد …» (Cassese, 2003, 397).
http://law.tabrizu.ac.ir/article_1826.html

پیوند کوتاه به این مطلب: