فاطمه س.:
برطبق اصل تفکیک مقاطع مختلف دادرسی کیفری، به‌منظور تضمین و حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و جلوگیری از استبداد قضایی و رعایت اصل بی‌طرفی و تحقق دادرسی عادلانه، هریک از این مقاطع، به مقامات قضایی مستقل سپرده شده است. از مهم‌ترین نتایج اصل تفکیک مقاطع مختلف دادرسی این است که یک قاضی نمی‌تواند در یک پرونده دو نقش ایفا کند.

دادستان مسئول اقامۀ دعوی عمومی و مقام تعقیب و بازپرس مقام تحقیق است. بنابراین با توجه به استقلال مقامات قضایی فعالیت‌های آنها باید کاملاً مجزا از هم باشد و در اتخاذ تصمیمات دارای استقلال لازم و کافی باشند. خطر تجمیع اختیار تعقیب و تحقیق در یک مقام، به حدی است که کامباسرس حقوقدان قبل از انقلاب فرانسه گفته است: «لرزه بر اندام شهروندان می‌افتد آن‌گاه که امر تحقیق و تعقیب در دست شخص واحدی متمرکز شود» (آشوری، ۱۳۸۰، ۲، ۱۶). دادستان مقام تعقیب است، نه مقام تحقیق و بازپرس مقام تحقیق است و در این مقام مکلّف است با بی‌طرفی کامل اقدام به انجام تحقیقات همه سونگر نماید و دلایل را هم له و هم علیه متهم جمع‌آوری نماید. قانون آئین دادرسی ما هم بر این مطلب تأکید دارد و اشعار می‌دارد که قاضی تحقیق باید در کمال بی‌طرفی دلایل را جمع‌آوری کند.

یک ضرب‌المثل قدیمی فرانسوی بیان می‌دارد که «نمی‌شود هم قاضی بود و هم طرف دعوی». دادستان یک طرف دعوی است و نمی‌تواند یک قاضی تحقیق بی‌طرف هم باشد؛ یعنی تحقیقات در این صورت نمی‌تواند بی‌طرفانه انجام شود، چرا که در جریان تحقیقات مقدماتی در راستای وظیفه ذاتی خود به‌عنوان مدعی‌العموم صرفاً با جمع‌آوری دلایل علیه متهم و خودداری از گردآوری دلایل به نفع متهم به نحوی عمل می‌کند که نتیجۀ دادرسی، محکومیت متهم باشد. این در حالی است که قاضی تحقیق مکلف است در کمال بی‌طرفی و به دور از هرگونه جانبداری از یکی از اصحاب دعوی، تحقیقات مقدماتی را شروع کرده و در مسیر کشف حقیقت بین دلایل و قرائنی که به سود یا زیان متهم است، تفاوتی قائل نشود.
http://law.tabrizu.ac.ir/article_1826.html

پیوند کوتاه به این مطلب: