سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، معاون آموزشی وزیر بهداشت، وزارت بهداشت

متن سخنرانی وزیر دادگستری در همایش مالکیت ادبی و هنری

باسمه تعالی

 

(متن سخنرانی وزیر دادگستری در همایش مالکیت ادبی و هنری در روز چهارشنبه مورخ ۹۲/۳/۱)

 

حقوق مالکیت ادبی و هنری در معنای عام کلمه به مثابه یکی از شعب مهم و اساسی حقوق مالکیت های معنوی، ناشی از خلاقیت ها، ابتکارات و آفرینش های فکری انسان است که در عرصه های ادبی و هنری و علمی از قبیل کتاب ، شعر، موسیقی، سینما، نقاشی،معماری و عکاسی، از آثار خلاقانه و ابنکاری حمایت می کند و در دنیای امروز از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار است.

 

گسترش روزافزون و توسعه مالکیت های فکری در ابعاد جغرافیایی ، احکام و مصادیق و ارزشی که آفرینش های فکری از لحاظ فردی، اجتماعی و اقتصادی پیدا کرده اند و همچنین نقشی که این قبیل آثار در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایفا می کنند و از همه مهم تر سهم قابل توجهی که امروزه صنایع مربوط به حق تالیف به ویژه صنعت سینما و فیلم در تولید ناخالص ملی و ایجاد فرصت های شغلی به خود اختصاص داده است، وظیفه مسئولین و قانونگذاران را برای تقویت و ایجاد ساز و کارهای حقوقی جهت حمایت از آنها دو چندان کرده است.

 

از سوی دیگر ، تکنولوژی های جدید و شیوه های نوین ارتباطی بویژه فضاهای دیجیتالی و بستر مبادلات الکترونیکی، اگرچه دسترسی عامه را به آثار خلاقانه و ابتکاری تسهیل کرده است، لیکن موجب ایجاد چالش هایی نیز در این حوزه شده است به طوری که سوءاستفاده و تجاوز به حقوق مادی و معنوی صاحبان این آثار به آسانی صورت گرفته ، تا حدی که امروزه سازوکارهای حمایتی سنتی متداول در اکثر کشورهای در حال توسعه، کارآیی و نقش بازدارندگی و پیشگیری خود را از دست داده و ضرورت اتخاذ تدابیر حمایتی در سطح ملی و بین المللی مطابق با ترتیبات و استانداردهای بین المللی همسو با منافع ملی و سطح توسعه کشور را توجیه می نماید.

این ساز و کار و تدابیر حمایتی باید به نحوی تعریف و ایجاد شود که میان حقوق صاحبان آثار و منافع عمومی و جمعی تعادل و توازن برقرار نماید و همزمان با شناسایی و رسمیت حقوق انحصاری برای مالکین این دارایی ها، منافع جامعه و آحاد آن را ملحوظ نظر قرار دهد و در نهایت با تشویق خلاقیت ها و نوآوری ها و افزایش رقابت تجاری به توسعه اجتماعی، اقتصادی و بویژه فرهنگی جامعه کمک نماید.

 

به منظور نیل و دسترسی به اهداف فوق ودر کنار ایجاد بستر حقوقی برای حمایت از دارایی های ادبی و هنری، پیش بینی ساز و کار و نهادهایی برای ایجاد تعادل بین حقوق فردی و جمعی ضروری به نظر می رسد و در این راستا نهادهایی از قبیل مجوزهای اجباری، استثنائات به معنای عام کلمه می تواند در جهت تامین منافع عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده دارندگان حق نقش بسزایی داشته باشد و در پایه ریزی نظام ملی مناسب باید از ظرفیتهای موجود در معاهدات و اسناد بین المللی حداکثر استفاده را نمود.

 

در خاتمه برای ارتقای نظام مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط جهت نیل به یک نظام حمایتی مناسب انجام پیشنهادات زیر توصیه می گردد:

 

۱ – قوانین و مقررات ایران در باب حمایت از مالکیت ادبی و هنری علیرغم غنای نسبی، با توجه به تحولات شگرف در این حوزه ، ناقص و دارای خلاءهای فراوان است و رویه قضایی نیز نقش مهمی در رفع این نواقص و خلأها نداشته است لذا تسریع در نهایی کردن و تصویب لایحه جامع مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط ضروری به نظر می رسد.

 

۲ – از آنجاییکه تاسیس و راه اندازی دوره کارشناسی ارشد حقوق مالکیت معنوی در دانشگاههای بزرگ کشور نقش مهمی در ارتقای نظام مالکیت معنوی داشته است لذا توسعه این رشته در دانشگاه ها و ارتقای آن تا سطح دکتری می تواند مناسب باشد.

 

۳ – حمایت و تعریف پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی و پایان نامه های دانشجویی در حوزه های مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط بویژه فیلم و سینما ضروری به نظر می رسد.

 

۴ – مطالعات تطبیقی و بهره برداری از تجربه کشورهای پیشرفته در حوزه مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط می تواند در ارتقاء و پایه ریزی نظام مناسب نقش مهم و موثری داشته باشد.

 

۵ – مطالعه و الحاق به معاهدات و کنوانسیون های مربوط به مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط که همسو با منافع ملی کشور باشد

 

۶ – در اسناد بالادستی از قبیل قانون برنامه پنجساله پنجم ج.ا.ایران برای نیل به اهدافی که درمقدمه به استحضار رسیده بویژه برای حمایت از مبتکران، نوآوران و خلاقان و پژوهشگران در حوزه های داخلی وخارجی تمهیداتی اندیشیده شده است که اجرایی کردن آنها از سوی دستگاههای متولی ضروری به نظر می رسد.

 

۷ – با توجه به اهمیت مشارکت ج.ا.ایران در امور سیاستگذاری و هنجارسازی سازمان جهانی مالکیت معنوی، تامین و تهیه مقدمات برای حضور فعال هیات های کارشناسی و متخصص و توانمند در کمیته های مختلف سازمان جهانی مالکیت معنوی اعم از دائمی و موقتی و بویژه در حوزه های مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط از هر حیث ضروری به نظر می رسد. این هیات ها علاوه بر انتقال تجارب سایر کشورها می توانند منافع ج.ا.ایران را در این حوزه ها در سطح بین المللی تامین و پیگیری نمایند.

 

۸ – با توجه به فرابخشی بودن مالکیت ادبی وهنری وحقوق مرتبط و مدخلیت دستگاهها و نهادهای مختلف در آن وهمچنین با توجه به تنوع موضوعات و مصادیق حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، همکاری کلیه دستگاههای ذیربط برای ارتقای نظام مالکیت ادبی و هنری کشور ضروری به نظر می رسد . تقویت شورای سیاستگذاری و هماهنگی مالکیت معنوی و همکاری نزدیک دستگاه های عضو با آن جهت تامین هرچه بیشتر این همکاری ها می تواند نقش بسزایی داشته باشد.

 

۹ – تقویت نهادها وانجمن های علمی و خصوصی مرتبط با حقوق مالکیت ادبی و هنری و استفاده از ظرفیتهای آنها برای ارتقای نظام مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط و ایجاد ساز وکارهای لازم برای تامین مشارکت آنها در مجامع علمی و پژوهشی به شرحی که در بند (ل) ماده ۱۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است، ضروری به نظر می رسد.

 

۱۰ – پروژه ملی راجع به تدوین استراتژی مالکیت معنوی کشور به معاونت محترم علمی ریاست جمهوری پیشنهاد شده است که در صورت موافقت، همکاری همه دستگاهها به ویژه دستگاه های متولی برای انجام آن ضروری به نظر می رسد.

 

۱۱ – اختصاص شعبی از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط و تصدی این شعب توسط قضات تحصیلکرده و باسابقه و تخصصی کردن ضابطین در این حوزه می تواند در اجرای حقوق مالکیت معنوی نقش بسزایی داشته باشد.

 

والسلام

 

منبع: پورتال وزارت دادگستری


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=3364

  تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۳، ساعت: ۱۱:۱۰