تجمع ۵هزار کارگر مقابل ساختمان تامین اجتماعی
کارگران شرکت کننده در مراسم بیست و پنجمین سالروز تصویب قانون کار با تشکیل یک زنجیره انسانی به دور سازمان تامین اجتماعی مخالفت خود را با اعمال فشارهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای تجمیع بیمه‌های درمانی اعلام کردند.
به گزارش اعتدال به نقل از ایلنا، در حالی که تعداد کارگران شرکت کننده در بیست و پنجمین مراسم سالروز تصویب قانون کار به حدود ۵ هزار نفر رسید، تجمع کنندگان با تشکیل یک حلقه انسانی به دور ساختمان سازمان تامین اجتماعی از دولت خواستند تا براساس قانون استقلال مالی و اداری تمامی بخشهای این سازمان را تضمین کند.
ادغام درمان تامین اجتماعی سوء مدیریت وزارت بهداشت است
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بابیان اینکه کارگران سالروز تصویب قانون کار را روز را روز ملی می‌دانند، گفت: معتقدیم باید مشکلات جامعه کارگری در حوزه‌های مختلف درچنین روزی مطرح شود.
«حسن صادقی» به عنوان نخستین سخنران مراسم سالروز بیست و پنج ساله شدن تصویب قانون کار، گفت: جامعه کارگری بیدار است و تفاوت نمی‌کند از کدام دسته وگروه باشند چون همه باید منافع جامعه کارگری را پاسداری کنند. این منافع مربوط به هیچ دسته و گروهی نیست.
او به تصویب قانون کار و تلاش صاحبان زر و زور برای جلوگیری از آن اشاره کرد و ادامه داد: گرچه قانون فعلی حاصل تعدیل فراوان در رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود اما بعضی از مفاد قانون بین المللی کار در آن وجود داشت.
صادقی با اظهار تاسف از گنجانده شدن ماده ۷ و ۲ تبصره آن در قانون کار اظهار کرد: این ماده امروز بنیان کارگری و زندگی خانواده‌های وابسته به کارگران را با خطر مواجه کرده است و موجب شده با قانونی بی‌یال و کوپال مواجه باشیم.
او ادامه داد: چنین قانونی نیاز به چوب زدن ندارد بلکه باید حقوق اولیه انسانی رعایت شود اما متاسفانه به این هم قناعت نشده و بعضی مسئولان پا را فرا‌تر گذاشتند.
صادقی عنوان کرد: می‌خواهند حقوقی که پدران ما با عرق جبین و سال‌ها زحمت به عنوان تامین اجتماعی روی هم گذاشته‌اند از ما بگیرند. اگر آن زمان که چنین لایحه‌ای اضافه می‌شد با قدرت ایستادگی می‌کردیم امروز وزیر بهداشت نمی‌گفت باید منابع سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌ها برای ادامه طرح نظام سلامت با یکدیگر ادغام شود.
او با طرح این سوال که آیا حق است که کارگران در برابر دست اندازی به حقوقمان دست روی دست بگذارند و سکوت کنند؛ ادامه داد: جامعه کارگری ذلت ادغام سازمان تامین اجتماعی با سایر صندوقهای بیمه‌ای که ورشکسته هستند را بر نمی‌تابد. وزیر به هوش باشد.
صادقی با اشاره به تجمع صورت گرفته تصریح کرد: این تنها گوشه‌ای از همت نیروی کار ایران است. ادعای تجمیع منابع سازمان حرف بیهوده‌ای است و مسئولان وزارت بهداشت توان اداره این سازمان و مدیریت منابع را ندارند و بجای استفاده از یک درصد منابع حاصل از ارزش افزوده،به حقوق ما دست اندازی میکنند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید براینکه چنین پیشنهادی بر پایه کدام قانون صورت گرفته است خاطر نشان کرد: ما در سال ۸۹ دربرابر مجلس تجمع کردیم تا مالکیت تامین اجتماعی مستقل باقی بماند. دولت گذشته سه سال تلاش کرد و ما آنها را متقاعد کردیم که در خواستمان مبتنی بر قانون و روح حاکم بر قانون توسعه پنجم است.
او با خطاب قرار دادن وزیر بهداشت ادامه داد: ادغام منابع سازمان تامین اجتماعی و دیگر بیمه‌های ورشکسته برای تامین منابع درمانی نشان دهنده سوء مدیریت شماست و موجب شده کشتی سلامت امروز به گل بنشیند.
صادقی گفت: هیچ کجای جهان یک چشم پزشک را به عنوان وزیر مسئول اداره وزارت بهداشت نمی‌کنند بلکه یک اقتصاددان باید در این منصب حضور داشته باشد تا بتواند منابع را مدیریت کند. متاسفانه سوء مدیریت وزیر کنونی بهداشت موجب شده است تا ۱۳هزار میلیارد تومان از منابع کشور به جیب پزشکان فوق تخصصی برود که هر ماه یک هفته را برای دیدار خانواده وفرزندان خود به خارج از کشور سفر میکنند.
این فعال کارگری با طرح درخواستی از علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: تحقیق کنید که سرانه ۲۵۰ هزار تومان درمان سرپایی بیماران در شهرستان‌ها به کجا رسیده است و برای کشف آنچه رخ داده یک گروه تحقیق تشکیل دهید.
او ادامه داد: آنچه وزیر بهداشت مطرح می‌کند بهانه‌ای بیش نیست تامین اجتماعی استقلال دارد و ما خواستار رعایت قانون طبق گفته مقام معظم رهبری هستیم که فرمودند باید به قانون عمل شود نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش.
صادقی در پایان صحبت‌های خود عنوان کرد: انتظار داریم سازمان تامین اجتماعی با مهر و الفت به کارگران بیمه شده توجه کند و درباره نحوه افزایش حقوق تجدید نظر شود. دوم؛ قوانین دست و پاگیری که کارگران ساختمانی و دیگر بخش‌ها را از خدمات محروم می‌کند را کنار بگذارد.
طرفداران تجمیع بیمه‌ها با کارگران طرف هستند
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان این که مجلس، دولت یا هیچ نهاد دیگری حق تعرض به حقوق کارگران و اموال آنها را نداردگفت: طرح تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت این هفته به مجلس تقدیم می شود.
«علیرضا محجوب» دبیر کل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس در تجمع کارگری که صبح امروز به مناسبت ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار، صورت گرفت اظهار داشت: ما اینجا جمع شدیم تا از حقوق مصوب در قانون کار و از اموال کارگران حمایت کنیم. حقوق کارگران در فصول قانون کار به روشنی آورده شده است.
وی گفت: از همه کسانی که قانون کار را به عنوان میثاق کار به تصویب رساندند تشکر می‌کنم. شوراهای اسلامی و انجمن‌های اسلامی در بحث تصویب این قانون تلاش بسیار زیادی داشته‌اند.
محجوب با یادآوری تکلیفی که به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار برای بیمه اجباری کارگران پیش بینی شده است، گفت: براساس این ماده قانونی سازمان تامین اجتماعی وظیفه دارد تا با همکاری کارگران برای آنها پرونده بیمه تشکیل دهد.
دبیر کل خانه کارگر ادامه داد: با وجود این تکلیف قانونی هنوز بسیاری از کارگران تحت پوشش بیمه نیستند و به عنوان مثال هنوز کارگران ساختمانی، دچار مشکل بیمه هستند.
وی بابیان اینکه مشکلاتی که این روزها در خصوص تشکیل پرونده بیمه اجباری کارگران و به ویژه کارگران ساختمانی اتفاق افتاده است، به هیچ وجه قابل دفاع نیست؛ گفت: بصورت مشخص ماموران و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی حق ندارند اجرای قانون را کنار گذاشته و براساس ارزیابی ارزش ماشین و منزل کارگران متقاضی برای آنها تشکیل پرونده بدهند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید براینکه در مورد مشاغل سخت وزیان‌آور ادعا و برداشت ما این است که عین قانون باید اعمال شود اظهار داشت: سطر به سطر قانون کار باید اجرا شود.
محجوب با تاکید بر حقوق قانونی کارگران و بازنشستگان گفت: سازمان تامین اجتماعی حقوق ملکی آنهاست و کارگران سهام‌دار سازمان هستند وکسی حق ندارد به عنوان مجلس، دولت و یا هر نهاددیگری به حقوق افراد تجاوز کند. چرا که این حقوق دولتی ما نیست و این حقوق شخصی افراد است.
محجوب همچنین از تحقیق و تفحص مجلس از وزارت بهداشت خبر داد و گفت: من ، آقای مصری و ده نفر دیگر از نمایندگان در مجلس این طرح را امضا کرده‌ایم که این هفته به مجلس تقدیم خواهیم کرد. در این تحقیق و تفحص محورهای متعددی مورد نظر ما است و ما گفته ایم که باید بررسی شود اعتباری که تاکنون به وزارت بهداشت داده شده کجا هزینه شده است.
دبیر کل خانه کارگر در ادامه خاطر نشان کرد: بنابراین ما خواسته‌ایم نحوه محاسبه، تامین اعتبار و پرداخت حق‌الزحمه پرستاران وپزشکان بخش دولتی را روشن کنیم همچنین گزارش اثر بخشی و کنترل مالی این سیستم و نحوه ومیزان برخورد با پزشکان متخلف باید روشن شود.
وی ادامه داد: در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت، وزارت بهداشت باید گزارش هزینه کرد ارائه کرده و تکلیف هزینه های این نهاد را روشن کند و بعد به قصد مطالبه اموال خصوصی کارگران موضوع ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی را پیش بکشد.
رئیس فراکسیون کارگر مجلس افزود: من از همه کارگرانی که زحمت کشیدند و آمدند تشکر می‌کنم و در عین حال از کسانی که امروز به نوعی برای آنها مزاحمت ایجاد شده است عذرخواهی می‌کنم اما همه باید بدانند که کارگران برای دفاع از حقوق خودشان جمع شده‌اند؛ ما امروز به اینجا آمدیم تا بگوییم پای حقوقمان و سطر سطر قانون کار ایستاده‌ایم و خواستار اجرای دقیق این قانون که البته هنوز بسیاری از بخشهای آن اجرا نشده هستیم.
محجوب با تاکید براینکه ما به هیچ‌وجه موافق ادغام نیستیم اظهار داشت: کسانی که موافق این طرح هستند بدانند که کارگران طرف حساب آنها هستند و جامعه کارگری مقابل آنها خواهد ایستاد.
دبیر کل خانه کارگر ادامه داد: وزارت بهداشت این مسیر را یکبار در قبل از انقلاب امتحان کرده و نمی‌دانم که چرا دوباره این راه رفته شکست خورده را تکرار می‌کند. مسئولان این وزارتخانه بهتر است ابتدا ۱۵ بیمارستانی که در مجلس پنجم از کارگران گرفته است، به صاحبان اصلی آن برگرداند
محجوب در خاتمه اظهار داشت: از سازمان تامین اجتماعی می‌خواهم که به گونه‌ای این اموال را اداره کنند وبه کارگران خدمت دهند که کارگران و بازنشستگان رضایتمند و سربلند باشند.
کارگران خواهان اجرای قانون کار و حفظ استقلال تامین اجتماعی شدند
در قطعنامه پایانی تجمع کارگران به مناسبت سالروز تصویب قانون کار، بر صیانت از اموال و حقوق قانونی کارگران و لزوم اجرای دقیق قانون کار تاکید شد
تجمعی صنفی که صبح امروز (جمعه ۲۹ آبان) با حضور بیش از ۵ هزار کارگر تهرانی به مناسبت سالروز تصویب قانون کار برگزار شده بود با قرائت قطعنامه‌ای به کار خود پایان داد.
متن کامل این قطعنامه که در آن بر لزوم اجرای کامل قانون کار و صیانت از منابع مالی سازمان تامین اجتماعی تاکید شده به شرح ذیل است:
بیمه شدگان عزیز تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی امروز در حالی سالروز تصویب قانون کار را برگزار می کنیم که نزدیک به ۲۵ سال از تصویب این قانون می‌گذرد قانونی که به زعم اغلب صاحب نظران و کارشناسان حقوق کار داخلی و بین المللی یکی از مترقی ترین قوانین کار موجود در جهان است.
از آنجا که نیروی کار در همه جای دنیا در برابر قدرت و ثروت کارفرما ناتوان است ضروری است که حاکمیت اقداماتی انجام دهد تا توازن در این نابرابری برقرار شود و این ممکن نیست جز با احکام و الزامات آمرانه ای که ضعف و ناتوانی کارگران را در برابر قدرت و ثروت کارفرما پوشش دهد و جبران کند.
اگرچه قانون مصوب سال ۶۹ از این امکانات برخوردار است ولی متأسفانه ماده ۷ و تبصره های آن که از اول هم محل چالش مجلس و شورای نگهبان بود و پس از آن هم در مجمع تشخیص مصلحت از مباحث اصلی قلمداد می‌شد هیچگاه نتوانست در عمل تأمین کننده امنیت شغلی کارگران را فراهم کند.
شاید به این دلیل که مصوبه با اصل پیش نویس اولیه تفاوت فاحشی داشت و همین ضعف باعث شد که بعدها کارفرمایان از این ظرفیت استفاده کنند و با تفسیر دیوان عدالت اداری و اینکه می‌توان در همه مشاغل از قراردادهای موقت با طول مدت مدیریت شده استفاده کرد عملاً همه قانون را از حیز انتفاع ساقط کنند.
امروز در بازار کار ایران همه مواد و تبصره های این قانون تحت تأثیر ماده ۷ قرار گرفته و از قانون فقط نام و نشانی بیش باقی نمانده است چرا که چانه زنی که یک فرض و یک اصل در روابط کار تلقی می‌شود کاملاً از بین رفته و کارفرما هر چه را بخواهد قانون می‌کند و به امضاء کارگر می‌رساند و بعضاً نانوشته کارگر را مکلف به تأیید آن می‌نماید.
امروز حرف اول و آخر ما در خصوص قانون کار اینست که ای دولت و ای مجلس محترم، کارگران را دریابید، امنیت شغلی از دست رفته را با اصلاحات قانونی احیاء کنید، زیبنده جمهوری اسلامی و نظام عدل الهی نیست که این چنین حقوق و امنیت شغلی کارگران پایمال شود و ما عکس العملی از مسئولین آنهم طی ۲۵ سال شاهد نباشیم. زندگی کارگران و خانواده آنان در گرو اشتغال و امنیت و معیشت آنان است انصاف و عدالت نیست که این حداقل ها از جامعه کارگری مضایقه شود در پیوند با کار موضوع تأمین اجتماعی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است امروز کارگران با دست خویش و بخشی از دستمزد خود سازمان تأمین اجتماعی را ایجاد کرده اند که نیاز آینده و حال آنان را پاسخگو باشد.
در حوزه درمان و بازنشستگی یعنی دورانی که بیماری و کهولت و ناتوانی بر نیروی کار چیره می‌شود این سازمان باید توانایی تأمین نیاز و برطرف کردن آثار بیماری را داشته باشد در این خصوص علیرغم تأکید قانون متاسفانه دولت هیچ کمکی به این سازمان نکرده و انباشت بدهی امروز از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است هیچکس نمی‌تواند فراموش کند که طی سالیان قبل دولتها چطور از منابع سازمان تأمین اجتماعی برای رفع مشکلات خود بهره بردند و از این بابت دولتها به سازمان هم بدهی مادی و هم بدهی معنوی دارند ولی بجای آنکه دولت تلاش کند بار بدهی خود را به جامعه بیمه شده سبک کند متأسفانه شاهدیم که وزارت بهداشت و درمان در قالب یک ادعای واهی خود را مالک منابع درمان دانسته و ادعای تجمیع منابع سازمان را مطرح می‌کند.
بجای آنکه طلب ما را از محل سرانه ملی و قانون هدفمندی و ۱% ارزش افزوده پرداخت کند آقای وزیر بهداشت می خواهد کسری منابع سیاستهای غلط و اشتباه دستگاه خود را از جیب کارگران و بیمه شدگان تأمین کند ما بارها قبلاً هم گفتیم که تغییر نرخ و تعرفه ها آنهم بشکل تهاجمی و نامتناسب تعادل منابع و مصارف را بر هم می‌زند و از این منظر هم بیمه شده و هم سازمانهای بیمه گر ضررهای هنگفتی را متحمل خواهند شد و اگر قادر به تأمین آن نباشند ورشکست می‌شوند.
هنوز یکسال از طرح تحول سلامت سپری نشده که کسری منابع اجرای این طرح، سازمانهای بیمه گر را متوجه استفاده از منابع بانکی آنهم با سودهای سنگین کرده است بی ثباتی سازمانهای بیمه گر خطرات آتی برای جامعه کارگر بهمراه خواهد داشت و این را دولت محترم باید بخوبی درک کند در پی مجموعه تحولات صورت گرفته طی سال گذشته توصیه ما به وزیر محترم بهداشت اینست که از راه رفته برگردد و اشتباه خود را بپذیرد لذا ما جامعه کارگری و بیمه شدگان ضمن گرامی‌داشت سالروز تصویب قانون کار اعلام می‌کنیم:
- قانون کار ایران یادگار امام راحل و یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی برای کارگران است و جامعه کارگری به هیچ وجه اجازه تغییراتی که به کاهش حقوق وی منجر شود را نخواهد داد.
- بازبینی و بازگشت به نسخه اصلی ماده ۷ قانون کار خواسته اصلی کارگران است که سبب می‌شود امنیت شغلی از دست رفته خود را باز پس بگیرند.
- تأمین معیشت کارگران که وابسته به اجرای ماده ۴۱ قانون کار است یک خواسته بحق و غیر قابل مذاکره است که امیدواریم امسال توسط شرکای اجتماعی به رسمیت شمرده شده و در مصوبه مزد ۹۵ بخوبی به آن توجه شود.
- با توجه به بسته اقتصادی خروج از رکود که عموماً متوجه اقشار خاص شده، جامعه کارگری امیدوار است با تمهیداتی دولت محترم گروههایی از جامعه را که مجبورند زندگی خود را با دستمزدهایی کمتر از یک میلیون تومان اداره کنند مورد توجه و عنایت خود قرار دهد در این رابطه دولت محترم نباید فراموش کند که تقاضای مؤثر جامعه اساساً در قشر عظیم کارگر و کارمند متمرکز شده و یک تقاضا جز با افزایش قدرت واقعی خرید این گروه امکان پذیر نمی باشد.
- سازمان تأمین اجتماعی با همه اجزاء آن تجزیه ناپذیر بوده و منابع درمان در درون سازمان تأمین اجتماعی خواهد ماند، ما به کسانی که تصور میکنند تحت عناوینی قادر خواهند بود مهمانان ناخوانده برای تأمین اجتماعی ایجاد کنند هشدار می‌دهیم که با مقابله شدید جامعه کارگری و بیمه شدگان مواجه خواهید شد.
- سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون یک سازمان عمومی غیر دولتی است که به هیچ وجه مشمول بند «ب» ماده ۳۸ نمیشود چرا که این سازمان زیر مجموعه ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشور نیست لذا از شمول ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم خارج است با این حال تبصره های ۲ و ۴ بند «ب» ماده ۳۸ هم به صراحت سازمان را مستثنی کرده و لذا ما انتظار داریم مجلس و دولت محترم با توجه به قوانین موجود، سازمان را از حیث منابع درمان مستقل تلقی کرده و بیش از این احساسات بیمه شدگان و کارگران را تحریک نکنند.
منبع: اعتدال
پیوند کوتاه به این مطلب:
کلیه حقوق سایت متعلق به انجمن فرویدی است