دیگر نمی توان دم فرو بست – بخش پنج
…
اما موضوع حیرت انگیزتر این بود که وقتی تلاش های دکتر “ک م” {طرار} برای جور کردن شاکی خصوصی بی نتیجه ماند خود بازپرس “ک” دست به کار شد. او در تاریخ ۲۲ تیر ۹۵ در بازپرسی هائی که از سه تن از اعضای انجمن فرویدی و همچنین یکی از مراجعان مرکز روانکاوی آفریقا که به اتهام اخلال در نظم عمومی و توهین به مأمور دولت و … بازجوئی می شدند مدام راجع به انجمن فرویدی و علت و نحوه حضور آنها در آنجا سوال می کرده تا جائی که یکی از آنها – آقای ” م ش” – از او می پرسد این سوالات چه ربطی به اتهامات من دارد. او قصد داشته در جلسه بعدی بازپرسی همین سوالات را نیز از خانم زهرا نوعی بپرسد که این بار ایراد رد دادرس آقای وکیلی که همراه خانم نوعی بوده او را به عالم واقع بر می گرداند!!! این یعنی این که بازپرس “ک” یک ماه پس از آن که دومین حکم بازرسی خودش را صادر کرده در صدد “تأمین دلیل” (!!!) برای صدور آن بوده!!! این سوالات در حالی از این چهار تن پرسیده می شد که اتهام هیچیک از آنها عضویت در انجمن فرویدی و یا رفت و آمد به آن محل نبوده! همان طور که معلوم نیست دکتر “ک م” {طرار} پس از “کش رفتن” دفاتر انجمن فرویدی و مرکز روانکاوی آفریقا، با اجازه چه کسی خودش راساً به کسانی که اسامی شان در این دفاتر بوده زنگ می زده و از آنها پرس و جو می کرده. آیا این کار تجسس در زندگی خصوصی شهروندان و نقض حریم خصوصی آنها نیست که حتی مأموران قانون هم از انجام آن نهی شده اند؟ “نقض حریم خصوصی طبق این لایحه [مصوب مجلس هفتم در سال ۸۶]، حبس از سه ماه تا یک سال را در پی خواهد داشت و چنانچه مرتکب در زمره یکی از مقامات و ماموران دولتی باشد، علاوه بر مجازات یادشده به انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محکوم می شود.”. موضوع زمانی جالب تر می شود که متوجه می شویم خانم “ع و” معاون سرپرست دادسرا از تحرکات آقای “ک م” {طرار} کاملاً با خبر بوده. او در جلسه بازپرسی خانم معصومه رخشا توسط بازپرس “ک” در روز ۲۶ خرداد ۹۵ اظهار می دارد “چقدر هم مریض دارن!”!!! یعنی این که دفاتر ما که به دستور “ک م” {طرار} در روز قبل کش رفته شده بودند شبانه بدست این خانم و همکارانشان رسیده بودند!!!
اضافه می نمایم که در مطلبی که از سایت تبیان ضمیمه است آمده: ” قبل از تصویب این قانون نیز قضات و ضابطان دادگستری به موجب سایر قوانین موضوعه ممنوع از تعدی به حقوق متهمان بودند.”. (مطلب ضمیمه است). که در اینجا صحبت از رعایت حقوق متهمان است رعایت حقوق شهروندان عادی که جای خود دارد! آیا مراجعین به انجمن فرویدی و مرکز روانکاوی آفریقا و کسانی که نامشان در آن دفاتر بود متهم به ارتکاب تخلف یا جرمی شده بودند؟ نیازی به ذکر نیست که مراجعان ما تا چه حد منقلب و مضطرب شده بودند، و زبان من هم از توصیف آن قاصر است.
اما نقطه اوج تمام این تلاش ها برای “جور کردن” شاکی خصوصی در صحبت های دادستان “ذ” با افراد خانواده اعضای انجمن فرویدی که برای به عهده گرفتن کفالت آنها به دادسرای جرایم پزشکی مراجعه کرده بودند، متجلی می شود. آقای دادستان در صحبت هایشان از چسباندن هیچ نوع مفسده ای به اینجانب کوتاهی نکرده و سیلی از تهمت ها و افتراها را متوجه من کرده است. ایشان با توسل به نشر هر نوع اکاذیبی تلاش کرده تا خانواده ها را ترغیب کند که بخاطر گمراه کردن عزیزانشان از من شکایت کنند. صحبت های پنج تن از این خانواده ها – آقایان “م ر”، “ع م”، “ب آ”، “ح ر” و خانم “م م” – در ادامه خواهد آمد. هر پنج نفر آنها حاضر به شهادت دادن هستند و شهادت محضری خود را نیز تقدیم کرده اند. تمام صحبت های آقای دادستان “ذ” بر علیه من و بر علیه انجمن فرویدی در حالی گفته شده که ایشان کاملاً واقف بوده که انجمن فرویدی به ریاست اینجانب پروانه فعالیت خود را از وزارت کشور دریافت کرده و در سازمان ثبت شرکت ها – که یکی از نهادهای زیر مجموعه قوه قضاییه است – با شماره ۲۳۲۲۲ به ثبت رسیده!! مضافاً این که ایشان به خوبی واقف بوده که اینجانب علاوه بر روانکاو بودن پزشک هم هستم!!
…
ادامه دارد…
پیوند کوتاه به این مطلب:
کلیه حقوق سایت متعلق به انجمن فرویدی است