دیگر نمی توان دم فرو بست – بخش شش

…

برگردیم به ادامه وقایع روز ۲۵ خرداد ۹۵.

در کلانتری ۱۰۳ گاندی

سروان “ع م” من و دو تن از اعضای انجمن فرویدی خانم ها رخشا و راهداری را سوار بر یک تاکسی و منشی انجمن و یکی از مراجعین مرکز را همراه دو بازرس وزارت بهداشت سوار بر تاکسی دیگری – که هر دو تاکسی هم توسط بازرسان وزارت بهداشت کرایه شده بود – کرده و به سمت کلانتری ۱۰۳ گاندی حرکت کردیم. آن تعداد از اعضای انجمن فرویدی هم که باخبر شده بودند خودشان به کلانتری آمدند. ابتدا در بدو ورود در کلانتری فقط اجازه ورود به ما “متهمان “ع م”” داده شد، ولی وقتی ما علت یک چنین تمایزی را سوال کردیم و خاطرنشان کردیم که “ع م” که قاضی نیست که بتواند برای کسی اتهام وارد کرده و حکم انتقال به کلانتری صادرکند، به همه ما اجازه ورود به کلانتری داده شد. در کلانتری از ما کارت شناسائی خواستند که ما پاسخ دادیم شما فعلاً مدارک شناسائی و حکم قضاوت “ع م” را بررسی کنید. آنها هم دیگر اصراری نکردند. لازم به ذکر است که آنها قبلاً آقایانی را که با ما بودند جدا کرده و به طبقه بالا برده و از آنها سوالاتی کرده بودند. پس از آن افسری به نام آقای ضیائی که بعداً خودش را “از بازرسی ۱۹۷” معرفی کرد، مرا به اتاق دیگری فراخواند. من در کمال تعجب متوجه شدم که ایشان در جریان این پرونده بود و حتی اشاره مختصری هم کرد دال بر این که ما (انجمن فرویدی) نخواهیم توانست در مقابل آنها احقاق حق کنیم. ایشان در نهایت ادب و نزاکت یکی دو سوال پرسید و سپس مرا مرخص کرد. پس از مدتی که ما در کلانتری انتظار کشیدیم و در حالی که هیچکس نمی دانست باید با ما چه کار کند، کسی گفت آنها را به دادسرای ناحیه ۳ ملاصدرا منتقل کنید. صدائی به آهستگی پاسخ داد “به چه جرمی؟”. در همین اثنا “ع م” مداخله کرده و گفت “نه آنها را به دادسرای جرایم پزشکی می بریم”!!! اما مقامات مسئول آن کلانتری می دانستند که سوال “به چه جرمی؟” هنوز پابرجاست. باز هم مدتی به بلاتکلیفی و به جوش و جلای “ع م” سپری شد. سرانجام آنها یک “دادیار مستقر در کلانتری”(!) پیدا کردند. ایشان مرا فراخواند و چند بار سوال کرد که آیا می خواهیم (!!!) به دادسرای جرایم پزشکی برویم؟ من که از شدت تعجب به خنده افتاده بودم که از “متهمین “ع م”” سوال می کنند که “دادسرایشان” را خودشان انتخاب کنند پاسخ دادم که “اینطور نیست که ما “بخواهیم” به دادسرای جرایم پزشکی یا هر جای دیگری برویم. تنها جائی را که ما “می خواهیم” برویم برگشتن به سر کارمان است”. من ادامه دادم “اکنون سه ماه است که ما منتظر احضاریه بازپرس هستیم و اگر ایشان زحمت می کشید و این احضاریه را می فرستاد بدون به زحمت انداختن شما نزد ایشان می رفتیم”. آقای دادیار علی رغم این جواب ها باز از من پرسید که آیا می خواهیم به دادسرای جرایم پزشکی برویم؟ و این بار من پاسخ دادم “که خوب حالا که بازپرس راه دستش نیست برای ما احضاریه بفرستد و برای این که مجبور نشود هر ۲۰ روز یک بار یک حکم بازرسی صادر کند ما به حضور ایشان می رویم”. این بار اما کلانتری یک خودرو برای انتقال ما به دادسرا اختصاص داد!! یعنی هرچقدر آنها امساک کردند و به “ع م” خودرو ندادند که ما را به کلانتری ببرد، همانقدر سخاوتمند بودند تا به او خودرو بدهند تا ما را از آن کلانتری خارج کند!!!!!

لازم به ذکر است که پس از آخرین پاسخ من به جناب دادیار “ع م” می خواست مرا به تنهائی با خودروی پلیس به دادسرای جرایم پزشکی ببرد که در اینجا من به دادیار گفتم “اگر اینطور باشد من اصلاً به دادسرا نمی روم”. دادیار هم از من پرسیدند با کی و چگونه می خواهی به آنجا بروی؟ که من پاسخ دادم “خانم ها فدائی و نصیر (که دست بر قضا جزو “متهمین “ع م”” نبودند!!!) با من و “ع م” سوار خودروی پلیس می شوند”. آقای دادیار هم موافقت کردند. سپس من از ایشان راجع به آن چهار نفر “متهم “ع م”” سوال کردم که تکلیف آنها چه می شود و این که آیا آنها را در کلانتری نگه می دارند؟ که آقای دادیار گفتند نه آنها هم با وسیله خودشان به دادسرا بروند. در نتیجه یک خودروی پلیس با همین چهار سرنشین – من و “ع م” و خدیجه فدائی و مهین نصیر – بعلاوه راننده آن، مأمور علی صفائی، به سمت دادسرا حرکت کرد.

فقط تا همین جای قضیه مشخص می شود که در روز ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ ما اعضای انجمن فرویدی توسط پلیس از دفتر انجمن فرویدی به دادسرای جرایم پزشکی برده شده ایم تا در آنجا اقدام به “اخلال در نظم عمومی – ایراد ضرب و جرح عمدی –  تخریب اموال دولتی – توهین به مأمور دولت و …” نماییم!!! و البته همان طور که بعداً توضیح خواهم داد قبل از اقدام به همه جرم های فوق الذکر و در بدو ورود خود به محل ارتکاب جرم همه ما موبایل های خود را نیز تحویل داده ایم تا مبادا قادر باشیم در زمان وقوع جرم، خودمان از خودمان فیلم و عکس بگیریم و در اختیار مقامات قضائی یا رسانه های داخلی و خارجی قرار دهیم!!! همچنین – همانطور که در فیلم ضمیمه مشاهده می شود – خودمان هم در دادسرا را پشت سر خود با یک قفل بزرگ مسدود کرده ایم تا مبادا قبل از ارتکاب کلیه این جرایم  قادر به ترک دادسرا باشیم!!!

…

ادامه دارد…

پیوند کوتاه به این مطلب: