به این ترتیب هم دلایل عقلی که ناظر به توحید افعالی، و توحید حاکمیت و مالکیت است مشروط بودن قضا را به اذن الهی اثبات می‌کند، و هم آیات قرآنی و هم روایاتی که در این زمینه وارد شده است، و اینکه می‌گویند مجتهد جامع الشرایط (ولی فقیه) دارای سه منصب است: منصب افتاء، و منصب قضاء، و ولایت، ناظر به همین معنی است.
و بر همین مبنا و اعتبار است که در احکام فقهی آمده است: «قضاوت بین مردم – ولو در چیزهای کوچک – درصورتی‌که اهل آن نباشد، حرام است؛ پس اگر خود را مجتهد عادل و جامع شرایط فتوا و حکم نمودن نمی‌بیند، تصدّی آن بر او حرام است؛ اگرچه مردم اعتقاد به اهلیت او داشته باشند. و بر اهل آن به طور کفایی واجب است؛ و گاهی وجوب آن متعین می‌شود و آن در صورتی است که در آن شهر یا در نزدیک آن که بردن مرافعه به آنجا مشکل نباشد، به‌اندازه کافی کسی نباشد.» 

 البته «قضاوت بر فقیه درصورتی‌که به‌اندازه کفایت کسی باشد تعین پیدا نمی‌کند ولو اینکه هر دو طرف مرافعه یا مردم، او را اختیار نمایند.» 

 هرچند که «برای کسی که به خودش اطمینان دارد که به وظایفش قیام نماید، تصدّی قضاوت مستحب است. و با وجود کسی که به او کفایت است، ترک آن بهتر است، زیرا دارای خطر و تهمت است.» 

 و بر مردم نیز «بردن مرافعه نزد قضات جور – یعنی کسانی که دارای شرایط قضاوت نیستند – حرام است؛ پس اگر مرافعه را نزد آن‌ها برد معصیت‌کار است و آنچه را که به‌حکم آنان گرفته درصورتی‌که دین باشد حرام است و در عین، اشکال است، مگر اینکه استیفای حقش بر مرافعه نزد آن‌ها، توقف داشته باشد، که در این صورت، جواز آن مخصوصاً اگر در ترک آن برایش حرج باشد بعید نیست.»