ریاست محترم قوه قضائیه

با درود و ادب

احتراماً در بخش قبلی (۳۴) ملاحظه فرمودید که پاسخ استفتای دفتر رهبری به سوال من درباره چمانیسم با پاسخ همین دفتر به سوال چمانی درباره میترائیسم بطرز مشکوکی متفاوت بود. این در حالی است که متن هر دو استفتا کاملاً یکسان بود. پاسخی که به من داده شده بود توضیحات بیشتری داشت و صحبت از جایز نبودن کرده بود. حال آن که پاسخی که به چمانی داده شده بود بسیار خشگ و کوتاه بود و قاطعانه صحبت از حرام بودن کرده بود. هر کسی که ۱۰-۱۲ تائی استفتا دیده باشد می داند که آنها معمولاً جوانب مختلف را در نظر می گیرند و “اما و اگر” و “در صورتی که” و “چنانچه” زیادی دارند و از وحی منزل صادر کردن پرهیز می کنند. بخاطر این موارد بود که من اصالت استفتائی که توسط چمانی در پرونده گذاشته شده را زیر سوال بردم.

نکته دیگر این که آن به اصطلاح استفتای چمانی در یک فایل وورد کاملاً پیش پا افتاده بود در حالی که من اصل استفتای دفتر رهبری را به سوال خودم در پیوست آن نامه آوردم که در فایل پی دی اف است و دارای لوگو و آدرس های متعدد است! یعنی که چمانی فایل پی دی افی را که دریافت کرده تبدیل به فایل وورد کرده و در آن دست برده و سپس از آن پرینت گرفته و داخل پرونده گذاشته!!

فکرش را بکنید! اگر کسی آن فایل وورد تقلبی را به دفتر خدمات قضائی ببرد و بخواهد در پرونده اش بگذارد ازش قبول نمی کنند و اصل آن سند را مطالبه می کنند! اما چمانی از موقعیت خودش سوء استفاده کرده و یک کاغذپاره بی اصالت را در پرونده گذاشته و بر اساس آن کیفرخواست صادر می کند!!

آیا اصلاً یک مقام قضائی می تواند خودش به شخصه سندی را داخل پرونده بگذارد یا از پرونده بردارد؟؟ مگر او خودش طرف دعوا است که اجازه این کار را داشته باشد؟؟ پس کارشناس ها را برای چی در دستگاه قضا پیش بینی کرده اند؟ برای این که مقام قضائی خودش یک طرف دعوا نشود و در پرونده ها اعمال سلیقه نکند! برای این که جایگاه بی طرفی خودش را ترک نکند.

اما بله چمانی خودش طرف دعواست و در این پرونده ذینفع است. او حتی از اداره اطلاعات دهاتش طلب یک کارشناس فرقه هم می کند ولی چون آن کارشناس آن چیزی را که او می خواهد به او نمی دهد خودش آستین بالا می زند و یک سند مجعول را در پرونده می گذارد و بر اساس آن حکم صادر می کند.

او در قرار نهائی دادسرایش می نویسد:

. لذا بزه انتسابی محرز بوده و با توجه به انطباق موضوع مانحن فیه با ماده ۵۰۰ و بند ۲ ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و همچنین مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی و کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قرار جلب به دادرسی متهم صادر و اعلام می گردد.

ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یکسال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

بند۲ – هر گونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌ های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهم ‌السلام).

جل الخالق! ادعای الوهیت و نبوت یا امامت و … را او از همان استفتای جعلی بیرون کشیده و تقاضای صدور حکم مجازات نامبردگان را کرده!!! او چگونه یک تنه مرزهای دنائت را جابه جا کرده فقط از معجزات آن دهات و جمهوری خودمختار برره است که هیچگونه نظارتی بر هیچیک از دستگاهها و سازمانهایش نیست!

او همچنین در قرار نهائی اش نوشته:

عدم ایراد موثر در بحث صلاحیت دادسرای شهرستان ساری به این شرح که متهمان مدعی صلاحیت محاکم تهران در رسیدگی به اتهامات خویش بوده اند در حالیکه عنصر مادی بزه اهم ( فعالیت آموزشی) در شهرستان ساری به منصه ظهور گذاشته شده است. به همین سبب وفق ماده ۳۱۰ آیین دادرسی و کیفری صلاحیت اضافی برای حوزه جهت رسیدگی به جمله اتهامات اخف متهمان فراهم گردیده است.

ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏ های قضائی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی می کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.

اتهام جعلی تبلیغ علیه نظام را او از وبسایت ما درآورده و چون هیچیک از آن مطالب در مازندران بارگذاری نشده از این نظر او نمی تواند به ماده ۳۱۰ استناد کند. می ماند اتهام الوهیت و فلان و فلان…

یعنی که وقتی آن ۱۶ نفر به ما یورش بردند و بدون حکم قضائی ما را دستگیر کردند ما داشته ایم ادعای الوهیت، نبوت یا امامت… می کردیم!!! و این همه را از همان استفتای جعلی درآورده وگرنه که روی آن گزارش جعلی پلیس ۱۱۰ خودشان نوشته بودند که ما در حال انجام حرکات یوگا بودیم!

بعداً جزء به جزء این پرونده سازی شنیع در کیفرخواست معاون اظهار نظر دادسرای عمومی و انقلاب ساری یاسر عسگری رونویسی می شود و پرونده به شعبه ۱ دادگاه انقلاب فرستاده می شود!!

جناب قاضی القضات، آیا آنجائی که این چمانی و عسکری در آن نشسته اند جزئی از دستگاه تحت امر شماست؟؟

با تشکر و احترام

دکتر میترا کدیور

۰۲/۸/۲۷

پیوند کوتاه به این مطلب: