حسین تاج، وکیل دادگستری در ایران، می‌گوید دیوان عالی کشور در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی تشخیص داده که اقدامات این سه نفر “در حد محاربه نیست”.

در قوانین ایران محاربه به معنی استفاده از سلاح برای ایجاد رعب و وحشت است.

آقایان مرادی، تمجیدی و رجبی پس از اعتراضات آبان ۹۸ به اعدام محکوم شده بودند، اما دیوان عالی در ایران دستور رسیدگی مجدد به پرونده را داده و آن را به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب فرستاده است.

حکم اولیه اعدام برای این سه نفر مخالفت‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت.

حسین تاج با ابراز خرسندی از تصمیم دیوان عالی گفته است: “حکم صادره از سوی شعبه اول دیوانعالی کشور از دلایلی است که می‌توان هنوز به رسیدگی عادلانه امید داشت”.

اعلام حکم اعدام آقایان مرادی، تمجیدی و رجبی به مخالفت‌های گسترده‌ای علیه مجازات اعدام در ایران منجر شد.

تنها چند روز پس از آن که دامنه اعتراض‌ها به جایی رسید که “اعدام نکنید” جزو ترندهای جهانی توییتر شد، اجرای حکم اعدام متوقف و رسیدگی به درخواست بررسی مجدد پرونده پذیرفته شد.

پیش از این بابک پاک‌نیا، یکی دیگر از وکلای این پرونده، گفته بود که در مرحله تحقیقات مقدماتی “برخلاف مقررات” اصلا وکیلی حضور نداشته و “همین یک تخلف کافی است که حکم نقض شود.”

در آبان ۱۳۹۸ با تایید آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، قیمت بنزین به طور غافلگیرانه سه برابر شد و موج بی‌سابقه‌ای از اعتراضات شهرهای مختلف ایران را دربرگرفت.

هرچند آغاز تجمع‌ها مسالمت‌آمیز و با بستن خیابان‌ها بود، اعتراضات به سرعت به خشونت کشیده شد و ماموران امنیتی ده‌ها نفر از معترضان را به ضرب گلوله کشتند و هزاران نفر را بازداشت کردند.