گروه هکری «عدالت علی» می‌گوید به سندی محرمانه دست یافته است که «روایت تازه‌ای» از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به‌دست می‌دهد.

بر اساس این سند که نامه علی امرائی، دادیار شعبه پنج دادسرای ناحیه ۳۸ ، خطاب به سرپرست این دادسرا است، گزارشی از تحقیقات اولیه تا روز ۲۳ شهریور در مورد بازداشت، به کما رفتن و بستری شدن مهسا امینی در بیمارستان کسری ارائه شده است.

این دادیار در نامه خود با اشاره به تحقیقات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از کلیه افراد حاضر در محل بازداشت مهسا امینی، نوشته که کلیه افراد بر این موضوع «تاکید داشتند» که رفتار گشت موسوم به ارشاد که «همواره در همان محل مستقر می‌باشد بعضا نامناسب بوده و تنش‌های زیادی بین آن‌ها و مردم رخ می‌دهد که گاهی به‌دلیل برانگیخته شدن تعصبات منتهی به برخورد فیزیکی می‌شود».

در ادامه با اشاره به مورد مهسا امینی آمده است: «در خصوص شخص فوق‌الذکر برخی اظهار داشتند که در همان روز و همان ساعت (سه‌شنبه مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ ساعت حدود ۱۸:۳۰) مشاهده کرده‌اند که دختر خانمی حین انتقال به خودرو وانا مقاومت نموده که در اثر کشمکش ایجاد شده سرش به جدول برخورد نموده است».

در بخش دیگری از نامه با بیان نحوه انتقال افراد بازداشتی به مقر «پلیس امنیت اخلاقی» در ساعت حدود ۱۹:۱۵ برای «آموزش رعایت حجاب»، آمده است: «همهمه زیادی بین افراد منتقل شده که تعدادشان زیاد بوده است صورت می‌گیرد که ناگهان احدی از دختران در سالن به نام خانم مهسا امینی بیهوش می‌شود. بعد از چند دقیقه اورژانس در محل حضور می‌یابد و اعلام می‌کند که وی فوت شده که منجر به برهم خوردن سالن و سروصدای زیاد و حتی درگیری میان ماموران و افراد حاضر می‌شود».

این نامه می‌افزاید که «نهایتا فرد بیهوش شده به بیمارستان جهت احیا و اقدامات درمانی منتقل می‌شود».

دادیار شعبه پنج دادسرای ناحیه ۳۸ در نامه خود به تحقیقات از بازرسی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و همچنین افرادی که همراه با مهسا امینی بازداشت شده بودند اشاره کرده و می‌گوید: «احدی از این اشخاص اظهار داشته که متوفی با وی در خودرو وانا صحبت نموده و از ضربه وارد آمده به سر و همچنین خونریزی از ناحیه سر ابراز ناراحتی نموده و دائما شیون می‌نموده و تقاضای دریافت موبایل خود را داشته است که از سوی مامورین توجهی نشده است».

علی امرائی افزوده که «ادامه رسیدگی به پرونده باید با رعایت تمای جوانب آن توسط مسئولین تصمیم‌گیری گردد».

رادیو فردا به‌طور مستقل نمی‌تواند صحت‌وسقم این نامه را تایید کند.